درحالی که واردات خودرو یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و کاهش انحصار در صنعت‌خودرو کشور است، اما فرآیند اجرای آن، به‌رغم مصوبات قانونی متعدد، همچنان با ابهام، تاخیر و ناکارآمدی همراه است. با توجه به‌این‌که مجلس شورای‌اسلامی قوانین متعددی برای ساماندهی واردات خودرو تصویب کرده و آیین‌نامه‌هایی نیز در دولت ابلاغ شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های دارای مجوز واردات، امکان عملیاتی کردن آن را ندارند. در این میان، پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است: چه کسانی سهمیه واردات گرفته‌اند؟ با چه معیاری؟ رتبه‌بندی رقابتی که از آن سخن گفته می‌شود، چگونه اجرا می‌شود؟ چرا گزارش عملکرد وزارت صمت و بانک‌مرکزی منتشر نمی‌شود؟
به‌نظر می‌رسد برنامه واردات ۹۰ هزار دستگاهی وزارت صمت در سال جاری به‌طور کامل تحقق نیابد. برای بررسی این وضعیت، با «سید احسان‌الدین غفوریان»، کارشناس صنعت‌خودرو به گفت‌وگو پرداختیم؛
وضعیت فعلی واردات خودرو به کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واردات خودرو سال‌هاست با مشکل شفافیت مواجه است. از سال گذشته، شرکت‌های مختلف درخواست واردات داشتند؛ حتی سهمیه حداقلی ۵ میلیون یورویی هم برای بسیاری فراهم نشد. در برخی موارد، حتی شرکت‌هایی که شبکه خدمات پس از فروش ایجاد کرده بودند و تاییدیه وزارت صمت را هم داشتند، نتوانستند واردات را آغاز کنند. دلیل این امر، به‌زعم بنده، به‌نوعی تردید سیاسی در سطح جهانی به‌ویژه در برابر تحولات بین‌المللی است.
شما پیش‌تر به تخصیص سهمیه‌ها اشاره کردید. برخی از فعالان واردات خودرو نسبت به وضعیت تخصیص‌ها در این شرایط گلایه دارند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
ما هنوز نمی‌دانیم چه کسانی، چقدر و چگونه سهمیه گرفته‌اند. اعداد مختلفی شنیده می‌شود؛ یکی می‌گوید به فلان شرکت ۵ هزار دستگاه سهمیه داده‌اند، دیگری می‌گوید ۱۵ هزار دستگاه؛ شاید بهتر باشد در این‌جا سوالی مطرح شود مبنی بر این‌که چرا این اطلاعات به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود؟
به‌نظر می‌رسد مدیریت واردات خودرو هم در ساختار وزارتخانه دچار تغییراتی شده که باید نسبت به بهبود شرایط امیدوار بود؛ به نظر شما این موضوع می‌تواند سبب رفع مشکلات فعلی شود؟
در سال گذشته مدیریت واردات خودرو به‌عنوان یک ساختار رسمی در وزارت صمت ایجاد شد، اما ظاهرا فرصت کافی برای ساماندهی نداشت. اخیرا نیز دفتر واردات خودرو از ساختمان سمیه به ساختمان موسی کلانتری و دفتر خودرو و نیروی محرکه منتقل شده است؛ یعنی به‌جایی که در گذشته نیز همین دفتر آن‌جا بوده.
آیین‌نامه جدید واردات خودرو که در دولت تصویب شده، از نظر شما چه نقاط ضعف یا ابهامی دارد؟
در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران چند نکته مهم وجود دارد؛ نخست این‌که در ماده ۴ آن گفته شده خودروهای وارداتی باید کمتر از ۵ سال عمر داشته باشند. اما این تعریف برای خودرو نو مبهم است. آیا منظور خودرو صفرکیلومتر است یا فقط سن آن مهم است؟ این تعریف دقیقا مشخص نشده است.
مورد دوم ماده ۲ آیین‌نامه است که تاکید می‌کند واردات خودرو فقط از مسیر سازوکار رتبه‌بندی رقابتی شامل رضایت مشتری، سابقه واردات و خدمات پس از فروش مجاز است. این خوب است، اما سوال این است که این رتبه‌بندی چگونه انجام شده است؟ ما هنوز هیچ فهرست رتبه‌بندی ندیده‌ایم. سال گذشته قرار بود شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند، اما هیچ نتیجه‌ای منتشر نشد. این هم‌اکنون به صورت مصوبه قانونی درآمده و دولت مکلف است آن را اجرا کند.
یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل، اختلاف بین مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه دولت است. ارزیابی شما چیست؟
بله؛ این هم بسیار جدی است. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تصویب کرده، اما دولت در آیین‌نامه تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد را اعلام کرده است. این دو با هم در تعارض هستند. این مساله می‌تواند منشأ اعتراضات حقوقی شود، چراکه مغایرت قانونی دارد. آیا این یک تخلف است یا دولت اختیار داشته چنین کاری کند؟ این مساله باید بررسی شود.
وضعیت خودروهای برقی و هیبرید در این آیین‌نامه چگونه است؟
در ماده ۸ آیین‌نامه گفته شده خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد و هیبرید با ۱۵ درصد وارد شوند. اما مشخص نشده که این خودروها در سقف تعهد ارزی ۲ میلیارد یورویی لحاظ شده‌اند یا خارج از آن هستند. همچنین در جدول تخصیص سهمیه‌ها برای سگمنت‌های مختلف خودرو، جایگاه دقیق این خودروها مبهم است. همین ابهامات باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند با قطعیت برنامه‌ریزی کنند.
درباره سقف قیمت خودروهای وارداتی چه نظری دارید؟
یکی از اشکالات جدی این آیین‌نامه سقف قیمتی خودروهای وارداتی است. برای خودروهای بنزینی سقف قیمت ۲۰ هزار یورو تعیین شده که اساسا برای واردات خودروهای با کیفیت و دارای آپشن کافی نیست. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم یک خودرو شاسی‌بلند یا حداقل CUV وارد کنیم، باید از بسیاری از آپشن‌ها چشم‌پوشی کنیم. برای خودروهای هیبرید هم با ۲۰ هزار یورو فقط می‌شود خودروهای سطح پایین چینی وارد کرد. اگر بخواهیم برندهای معتبر جهانی را وارد کنیم، باید این سقف تا حداقل ۳۰ یا ۴۰ هزار یورو افزایش یابد. این قیمت‌ها باید بازنگری شود تا واردات عملا قابل اجرا باشد.
باتوجه به وضعیت واردات که پیش‌تر به آن اشاره داشتید، چه پیشنهادی برای بهبود این روند دارید؟
وزارت صمت باید معیارهای رتبه‌بندی شرکت‌های واردکننده را به‌صورت شفاف اعلام کند. به‌عنوان مثال آیا برند سازنده خودرو تاثیر دارد؟ آیا سابقه شرکت در واردات مهم است؟ آیا قیمت خودرو در ارزیابی دخیل است؟ اگر این‌ها مشخص شود، شرکت‌ها می‌دانند چطور برنامه‌ریزی کنند و دچار بلاتکلیفی نمی‌شوند.
همچنین برای حذف امضاهای طلایی باید همه این فرآیندها شفاف، مستند و قابل پیگیری باشد. من مطمئنم که کارشناسان خبره در وزارت صمت حضور دارند. اگر همکاری با تشکل‌های بخش‌خصوصی شکل بگیرد، این مسیر شفاف می‌شود و هم حق به حق‌دار می‌رسد، هم بازار خودرو از انحصار نجات پیدا می‌کند.
